به گزارش خبرنگار سیاسی سراج24، تکلیف مجلس درباره «متن تهیه شده هسته ای» مشخص نیست. اظهار نظرها پیرامون سند برجام و قطعنامه هنوز ادامه دارد. طبیعی بود با آن همه ابهام و فضای غیر دموکراتیک و غوغا سالاری که پس از توافق در قالب جسن و پایکوبی که عمومیت نیز نداشت، ایجاد شد، پس از گذشت مدتی محتوای متن مورد مداقه و نقد قرار گیرد، حال آنکه برخی چون عراقچی از ابتدا نیز خطرناک بودن برخی مفاد قطعنامه را پذیرفته بودند.
در آخرین اظهارات پیرامون توافق وین، علیرضا زاکانی نکات مهمی را درباره اظهارات صالحی مطرح کرد که با توجه به مصاحبه دوروز پیش علی لاریجانی با خبرگزاری دولتی ایسنا که «تمام قد» از روند مذاکرات دفاع کرده بود، قابل تامل به نظر می رسد.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس، گفته است متاسفانه برخی صحبت‌های آقای صالحی علمی نیست و ایشان حرف نادرست می‌زند.
زاکانی به صراحت گفته صالحی در مجلس به ما می‌گفت بروید دعا کنید توافق بهم بخورد چون واقعاً خطرناک است، برای فروش لوازم و تکنولوژی گلوگاهی درست کرده‌اند که کسی جرأت نکند به ما هایتک بفروشد.
این اظهارات صالحی درحالی است که علی لاریجانی در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری دولتی ایسنا درباره نقش مجلس در بررسی متن برجام گفته است: «مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه 598. مسئله هسته‌ای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود.»
بر اساس نص قانون اساسی در اصل های ۷۷ و ۱۲۵، مطرح شده است که "هر نوع" معاهده، قرارداد و توافق نامه ای، باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و حتی امضای نهائی توافق و یا معاهده، به بعد از نظز نهائی مجلس شورای اسلامی موکول شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تفسیر شورای نگهبان از اصول فوق نیز اینگونه آمده است که "مهم نیست لفظی که به مناسبت بین المللی مورد نظر اطلاق می شود چیست، بلکه هر نوع مناسبت و رابطه ای که برای دولت ایران تعهدی ایجاد کند، صرف نظر از آنکه اسم آن چه باشد، باید به تصویب مجلس برسد".
توکلی تاکید کرده: بنابراین در این موضوع هیچ گونه تردیدی نمی توان داشت.
چندی پیش نیز ۱۴ نماینده مجلس درنامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس تاکید کردند حتی درصورت تصویب متن«برجام»درشورای امنیت سازمان ملل نیز حق هرگونه تحفظ و شرط درخصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهدبود.
این نمایندگان که از افراد مطرح جریان اصولگرایی بودند، در نامه خود به لاریجانی و روحانی نوشتند: مطابق این قانون و نیز اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۷۶ قانون اساسی، هر متنی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدآور باشد محتاج تصویب در مراجع قانونی کشور است. بدیهی است از آنجا که متن جمع بندی وین که به «برجام» موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور به تأیید و تصویب نرسیده است، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هرگونه تحفظ و شرط درخصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود.
با این همه در حالی کنگره امروز به یکی از ابزارهای فشار علیه ایران تبدیل شده است، مجلس شورای اسلامی در میانه فشارهای دولت و بی توجهی برخی از اعضای هیئت رییسه درباره توافق کمترین نقش را پیدا کرده است.
مجلسی که در بیانات امام از آن به «راس امور» تعبیر شده حالا در موضوع مذاکرات با کنترل برخی از هیئت رییسه به حاشیه رفته است. تا جاییکه نوبخت گفت: «قرار نیست در مجلس پیرامون این متن رای‌گیری صورت بگیرد.
همچنین امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور دخالت مجلس درباره توافق را بی مورد تلقی کرده است.
در آمریکا جان کری وزیر امور خارجه این کشور برای قانع کردن کنگره برای جلوگیری از رای مخالف به این متن تاکنون چندین بار و هر بار نزدیک 5 ساعت در جلسات کنگره حضور پیدا کرده و به سوالات سناتورها و نمایندگان پاسخ داده است
در این سو اما ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعد از مذاکرات وین تنها یکبار در مجلس حضور پیدا کرد و پاسخگوی چند سوال پیش پا افتاده شد. سوالاتی که البته ظریف با پاسخ های چندپهلو که بیشتر به درد جلسات سخنگوی وزارت امور خارجه میخورد بسیار ظریف از کنار آنها رد شد و عملا مجلسی که بنابه گفته حضرت امام(ره) در راس امور است بیشتر نظاره گر منفعل ظاهر شده است.
ین رفتار دولت و بدنه ای از مجلس به مدیریت لاریجانی برای منفعل کردن نقش نمایندگان در تصویب متن توافق وین در حالی است که طبق اصول 77 و 125 قاون اساسی اساسا بدون تصویب مجلس این توافق تنها یک کاغذ پاره محسوب میشود. اصل 77 قانون اساسی میگوید: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل 125 قانون اساسی نیز دوباره تاکید میکند که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
